به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

نخسه مناسب چاپ

 

رابطه قانونی وزراء و رئیس جمهور, محمد علی ابطحی


 واقعیت اینست که بر اساس قانون وزرا مسئولیت مستقیم حوزه کاری خود رادارند .
حتی اگر رئیس جمهور نظر مستقیم ارائه کند مسئولیت وزرا کاسته نمیشود. در لابلای خبرهای این روزها می توان به خوبی این نکته را فهمید که بعضی از وزراء بخصوص وزیر کشور اطلاعاتی درز می دهند که در انتخابات استانداران و یا سایر انتصابات آنها مؤثر نیستند و تیم آقای رئیس جمهور و یا خود ایشان انتخاب می کند و وزیر مربوطه آنرا اجرا مینماید تا بنوعی رفع مسئولیت شود. البته وقتی آقای خاتمی لایحه معروف اختیارات رئیس جمهور را به مجلس داد و مجلس ششم آنرا تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد، بعد از مدتی جوابیه رسمی شورای نگهبان رسید و دلائل مفصل رد لایحه را تشریح کرده بود. آقای خاتمی متن نامه را نخوانده بود و در جلسه مجمع تشخیص مصلحت، یکی از اعضای شورای نگهبان به ایشان گفته بود که تقریباً نظرات آقای خاتمی در جوابیه شورای نگهبان تأمین شده است.

من که آن نوشته را خوانده بودم تعجب کردم. در دفتر ایشان متن نوشته رسمی شورای نگهبان را باهم خواندیم. در بخشی از آن نوشته، تذکر قانون اساسی به سایر قوا که از حیطه وظایف رئیس جمهور خارج اعلام شده بود و بعد نوشته بود که حتی در مواردی که وزراء بر اساس قانون اساسی وظایفی دارند، در آن ها هم رئیس جمهور نمی تواند تذکر قانون اساسی به آن وزیر منتخب خودش بدهد! به عکس العمل آن روز آقای خاتمی کاری ندارم ولی وقتی رئیس جمهور بر اساس تفسیر رسمی شورای نگهبان حتی تذکر قانون اساسی به وزیر خودش در مورد وظایف اعلام شده وزراء در قانون اساسی نمی تواند بدهد، چگونه به این راحتی وزراء فعلی تلویحی اعلام می کنند که ما مسئول نیستیم و حتی معاونان و استانداران را رئیس جمهور انتخاب کرده است. به علاوه وزراء اگر پاسخگوی انتخاب های خود باشند و از کارهای آنان از خود رفع مسئولیت کنند ، چگونه می توانند بر اساس قانون در برابر مجلس پاسخگو باشند. البته آن روزها آقای خاتمی رئیس جمهور بود و از همه جهت باید محدود میشد .شاید نظر حقوقی این روزها تغییر کرده باشد.



توجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست