دولت جمهوری اسلامی مجوز برای برگزاری گردهمایی به جبهه ملی ایران نداد

هموطنان عزیز ، ملت بزرگ وشرافتمند ایران
پس از خروش اعتراضی مردم دربیش از یکصد شهر کشور در دیماه که با کشته شدن ده ها نفر وبازداشت هزاران نفر همراه بود، رئیس دولت وسایر مقامات جمهوری اسلامی صراحتا اعلام داشتند که حکومت با آزادی بیان وتجمعات قانونمند و اعتراضات به حق مردم نه تنها مخالفتی ندارد بلکه از انتقادات شهروندان ، استقبال نیز می نماید .

لذا جبهه ملی ایران به عنوان قدیمی ترین سازمان سیاسی کشور که در سال ۱۳۲۸ توسط دکتر محمد مصدق بنیانگذاری گردیده است ، طی نامه ای که در تاریخ دهم بهمن ماه۹۶ به ریاست جمهوری نوشت از ایشان درخواست نمود که هم بر اساس آن بیاناتشان وادعای انتقاد پذیری و قبول حق آزادی اعتراض وهم بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی به وزارت کشور دولت خود دستور دهند تا برای جبهه ملی ایران مجوز برگزاری یک گردهمایی و تقبل حفظ امنیت آن تجمع را در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۶ در هر محلی که وزارت کشور معین می کند ، صادر نمایند تا این سازمان به دعوت وفراخوان مردم وتدارک برای برگزاری گردهمایی اقدام نماید و نظرات وپیشنهادات خود را با مردم در میان بگذارد.

اما امروز که یک ماه از تاریخ درخواست جبهه ملی ایران میگذرد ، دولت جمهوری اسلامی نه مجوزی برای گردهمایی ما صادر کرده ونه هیچ محلی را تعیین نموده ونه هیچ پاسخی به درخواست جبهه ملی ایران داده است . و به این ترتیب جبهه ملی ایران را از یک حق قطعی و قانونی محروم نموده است . این حکومت به همگان نشان داد که تا چه حد به ادعای آزادی بیان و آزادی اجتماعات قانونمند ونحمل اعتراض ملت ایران پای بند می باشد و هم چنین نشان داد که تا چه حد از حمایت این ملت از خانه سیاسی مصدق وپیروان راه او بیم دارد . حاکمیت با کمال بی تدبیری سبب ناامیدی کامل ملت و میهن دوستان ودلسوزان کشور گردید و نشان داد که در کشور هیچ جایی برای مطرح کردن انتقادات مسالمت آمیز وپیشنهادات سازنده باقی نمانده است .

هموطنان عزیز ، ملت بزرگ وشرافتمند ایران
ما ملتی که صاحب یکی از کهن ترین تمدن ها ودرخشان ترین فرهنگ های جامعه بشری هستیم ، درسال ۱۳۵۷ با جانبازی ها و فدا کاری های بسیار دست به انقلابی زدیم که نخستین شعار آن ،، آزادی ،، بود همان خواسته ای که از انقلاب مشروطیت هم به دنبال کسب آن بودیم . این ملت آگاه وفرهیخته آزادی را به درستی سرمنشاء پیشرفت وتوسعه خود ونسل های آینده ، واستبداد ودیکتاتوری را به حق سر آغاز عقب ماندگی وبی عدالتی وفساد می دانست و می داند . به همین جهت در زمانی که ما به برکت پول نفت ملی شده مان ، از امکانات رفاهی ومعیشتی نسبتا خوبی برخوردار بودیم ، برای به دست آوردن آزادی های سیاسی وحقوق قانونی وانسانی خود به پا خاستیم تا به یک نظام مردم سالار وحاکمیت ملی دست یابیم واز بند استبداد و دیکتاتوری و وابستگی رها گردیم .

اما با تاسف بسیار سیر حوادث به گونه ای رقم خورد که نظام بر آمده از انقلاب ، از همان آغاز ، اهداف ملت ایران از آن قیام را به دست فراموشی سپرد و به سرعت به سوی استقرار نظامی انحصار طلب واقتدار گرا ودور از موازین دموکراسی وحقوق بشر وبیگانه با حقوق وقواعد بین المللی چرخش نمود . از همان ابتدا به جای بر پا کردن مجلس موسسان که وعده آن داده شده بود و تدوین یک قانون اساسی تضمین کننده حاکمیت ملی ، یک مجلس خبرگان فرمایشی تشکیل داد که یک قانون اساسی با نواقص واضح از آن بیرون آمد .

انحصار طلبان با اشتباهات سیاسی بزرگ مانند اشغال سفارت آمریکا وعمل گروگان گیری ، خسارات مادی ومعنوی بسیاری را بر ملت ایران تحمیل نمودند وعلی التحقیق همین کار نا متعارف ، یکی از عوامل اصلی اجماع جهانی علیه ایران و آغاز جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران با آن همه خسارات مالی وجانی برای کشور ما گردید . بستن فضای سیاسی جامعه باعث فرار مغز ها ومنزوی شدن افراد تحصیل کرده ولایق و پاکدامن گردید ودر عوض افراد بی صلاحیت و نا کار آمد ودر برخی از موارد سودجو ، بسیاری از مشاغل کشور را اشغال کردند وسرمایه های کشور را حیف ومیل ویا در راه های نا درست به فنا دادند . برخی از همین دست افراد با تاسیس بانک های رنگارنگ ذخایر پولی انبوهی از مردم را به یغما بردند .

باز کردن دروازه های کشور به روی کالاهای نا مرغوب و بی کیفیت چین به منظورهای سیاسی واهی ویا به دلیل سودجویی عده ای از وابستگان به مراکز قدرت ، موجب پائین آمدن شدید تولیدات داخلی و ورشکستگی وتعطیلی کارخانه های بسیار وبیکار شدن انبوهی از متخصصین و کارگران ایرانی گردید . بسته بودن فضای سیاسی کشور علاوه بر مضرات عدیده سبب بروز فساد های مالی باور نکردنی با ارقامی نجومی گردید . سرکوب دگر اندیشان سیاسی ، عقیدتی و مذهبی با زندانی کردن ها و اعدام ها وقتل های سیاسی زنجیره ای وتهدید وارعاب مردم همواره استمرار داشته است .

در نتیجه این گونه رفتار ها و این سوء سیاست ها وسوء مدیریت ها کشور ما اکنون به بحران های گوناگون دچار گردیده ، از بحران های سیاسی و اقتصادی گرفته تا بحران های اجتماعی و محیط زیستی . واین بحران ها چنان رو به افزایش گذشته که میرود تا موجودیت کشور وکیان ملی را به مخاطره انداخته وسرنوشت کشور را به سوی آینده ای مبهم ونامعلوم سوق دهد . به ویژه که دشمنان بی جهت ساخته شده برای این سرزمین چه در منطقه وچه در فرا منطقه وبرخی گروه های گمراه وتجزیه طلب هم در کمین نشسته و مترصد بهره برداری از این اوضاع هستند .

جبهه ملی ایران راه برون رفت از این گردنه های خطیر وحساس تاریخ کشور را در تحقق واجرای موارد زیر می بیند .

۱- زندانیان سیاسی وعقیدتی در بند در سراسر کشور باید هرچه زودتر آزاد گردند .

۲- آزادی های اساسی ملت ایران مانند آزادی احزاب و اجتماعات ، آزادی قلم وبیان وآزادی انتخابات سالم ومطابق با استانداردهای بین المللی باید بر قرار گردد .

۳- فساد های مالی باید با قاطعیت تمام ریشه کن شده و اموال غارت شده به خزانه ملت باز گردد .

۴- سیاست خارجی ایران باید مبتنی بر سیاست مستقل ایرانی وعدم تعهد وعدم مداخله در مناقشات منطقه ای وجهانی وبر قراری روابط دوستانه ومحترمانه با کلیه کشورهای جهان بوده وبر پایه منشور سازمان ملل متحد استوار گردد .

۵- با کاهش واردات غیر ضروری وتوجه به افزایش تولیدات داخلی و جلوگیری از اتلاف منایع مالی کشور در خارج از مرز ها باید به تنگنا های معیشتی و اقتصادی مردم وبیکاری فلج کننده پایان داده شود .

۶- باید مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ازقبیل آزادی های سیاسی ، مذهبی وعقیدتی وبرابری های قومی ، نژادی وجنسیتی محترم شمرده شود .

تهران – نهم اسفند ماه۱۳۹۶
هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

http://jebhemeliiran.org/?p=1374

--

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد