اعتراض وکلا به بدعت قوه قضاییه در تقسیم وکلا به خودی و غیرخودی : «این ظلم است»

چندین وکیل دادگستری در ایران به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند که تهیه لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه که در اختیار تعدادی از دادسراها قرار گرفته، برخلاف قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و قوانین بین‌المللی است و عملا تقسیم وکلا به خودی و غیرخودی با استقلال وکلا در تضاد است و حق انتخاب وکیل از سوی متهمان را نقض می‌کند.

به گزارش کمپین حقوق بشر، در برخی شهرهای ایران، لیست‌هایی در اختیار دادسراها قرار گرفته که متهمان و بازداشت شده‌ها را در مرحله مقدماتی تحقیقات، محدود به انتخاب وکیل از لیست‌های می‌کنند که توسط قوه قضاییه در اختیاردادسراها قرار گرفته‌ است. این در حالی است که اصل سی و پنج قانون اساسی و اصل ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران بر حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید کرده اما بر أساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند و همین تبصره مبنای تدوین لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه قرار گرفته است.

نسرین ستوده، وکیل سرشناس دادگستری و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با کمپین گفت که «چنین لیست‌هایی بیش از هرچیز حقوق متهم را نقض می‌کند به خاطر اینکه حق انتخاب وکیل را از متهمان سلب می‌کند. مثل این می‌ماند که به افراد بگویند برای عمل جراحی‌تان از میان هزاران پزشک که در شهر وجود دارد فقط مثلا از سه دکتری که ما می‌گوییم می‌توانید انتخاب کنید.»

خانم ستوده به کمپین گفت: «در این اقدام نسنجیده رییس قوه قضاییه علائم خطرناکی به چشم می‌خورد. در استان بزرگی مثل استان آذربایجان غربی تنها اسامی ۳۳ وکیل را مورد تایید قرار داده و در لیست قرار داده‌اند در حالی که تعداد وکلای این استان بیش از ۳ هزار نفر است. این بدین مفهوم است که رییس قوه قضائیه پروانه وکالتی که مطابق قانون صادر می‌شود را به رسمیت نمی‌شناسد. در حالی که در صدور پروانه وکالت، اساسا کانون‌های وکلا مجبورند از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استعلام و تایید متقاضی وکالت را دریافت کنند. هم از وزارت اطلاعات و هم از نیروی انتظامی تاییدیه می‌گیرند با این حال رییس قوه قضاییه آن تاییدیه‌ها را هم قبول ندارد و برای کنترل مجدد وکلا دست به چنین اقدامی زده است.»

تاکنون لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه در تهران به دادسراها اعلام نشده اما به اعتقاد نسرین ستوده «اگر در یک بخشی رییس قوه قضاییه بتواند جلوی وکالت وکلا را بگیرد دیگر باید با شغل وکالت وداع کرد.»

او به کمپین گفت: «لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا که از میراث های بسیار تاثیرگذار و خوش آوازه مرحوم مصدق است به استقلال کانون های وکلا و عدم مداخله دستگاه قضایی در کار وکالت تاکید دارد و به موجب این قانون است که اساسا هیچ دادگاهی اساسا حق تعلیق یا ابطال پروانه وکالت را ندارد و تعلیق و ابطال پروانه وکالت فقط به موجب رای صادره از دادگاه انتظامی قابل انجام است بنابراین تبصره ماده ۴۸ و این لیست ها با قانون داخلی ایران که استقلال کانون های وکلا است مغایرت دارد و من اطمینان دارم همکاران شرافت‌مندی هستند که از این تبعیض رنج می‌برند چه بسا دلشان نخواهد در این لیست باشند اما مجموعه این رفتار از طرف رییس قوه، مستند به تصویب یک قانون تبعیض آمیز و مغایر با فلسفه دفاع است و ما اعتراض داریم و این اعتراض را اگر اصلاح نشود به منصه ظهور خواهیم رساند.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد